سالیانه ۲ درصد افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور پیشبینی شده است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۵۲۱۷
معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس سند توسعه تعاون، سالیانه باید ۲ درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی افزایش پیدا کند.
"مهدی مسکنی" روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایران اکونومیست اظهار داشت: سند توسعه تعاون بعد از ۱۲ سال معطلی در دولت سیزدهم اصلاح شد که این امر نشانگر نگاه مثبت دولت به مردمی سازی اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانون تعاون در سال ۱۳۷۰ شکل گرفت، اما در این زمینه نیز اتفاقات تاثیرگذار نیفتاد و در نهایت اصلاحیه سند توسعه تعاون که ۱۲ سال بر روی زمین مانده بود به مدت ۶ ماه در کمیسیونهای مختلف دولت مورد بررسی قرار گرفت و تصویب اصلاحیه این سند در ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
وی ادامهداد: یکی از دستاوردهای این سند تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رییس جمهوری به زودی برگزار می شود و در این جلسه بخش های مختلف از جمله صنعتی، کشاورزی و فرهنگی با وزارتخانه های مختلف مطرح می شود.
مسکنی با بیان اینکه سهم تعاون در اقتصاد باید افزایش پیدا کند، گفت: در این سند، تعداد دستگاهها و وزارتخانه ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده است تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سالیانه باید ۲ درصد سهم تعاون در اقتصاد ملی افزایش یابد.
وی بیانداشت: در گذشته به موضوع بخش تعاونی اقتصاد توجه نمی شد دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعه تعاونی ها، اشتغالزایی و صادرات آنها دست یابیم.
معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: نیاز به گفتمان سازی در خصوص فرهنگ تعاون داریم تا این بخش مورد توجه قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تعاونی ، اشتغال زایی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، نرخ اشتغالمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تعاونی اشتغال زایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نرخ اشتغال سهم تعاون در اقتصاد توسعه تعاون بخش تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۵۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.